به نقل از «فارس»

کمک‌های بلاعوض بلای جان صندوق ملی مسکن/ زنجیره تامین مالی مسکن بدون بودجه دولتی تکمیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۰۴۳۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صندوق ملی مسکن با اتکا به ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن و به منظور ایجاد هم‌ا‌فزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، باید حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شود.

بر این مبنا سرانجام ۱۸ آبان پس از کش و قوس فراوان، اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط شورای نگهبان تایید شد و این نهاد رسمیت یافت و تابلوی آن بر سر در محلی واقع در خیابان شهید کامران نجات‌الهی نصب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اتکا به مفاد قانون جهش تولید و تامین مسکن، تمام منابع مرتبط با زمین و مسکن و مالیات‌های مربوط در این صندوق تجمیع شود و منابع حاصل صرف تامین مسکن و زیرساخت‌های آن خواهد شد.

با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای صندوق ملی مسکن، این صندوق می‌تواند تحول بزرگی در بخش مسکن، به ویژه بسترسازی تامین مالی مسکن به وجود بیاورد. همچنین  این نهاد با در اختیار داشتن منابع مالی، تکمیل کننده‌ اقدامات اجرایی معاونت مسکن در وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

در همین راستا، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در بیان مزایای تشکیل صندوق ملی مسکن به خبرنگار فارس گفت: تجمیع منابع و وجود صندوقی که مصارف آن تنها به بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد، مسئله‌ای بسیار مهم در این حوزه است و می‌تواند خلا تامین مالی در حوزه ساخت مسکن را پوشش دهد.

وی افزود: هرچند معتقد هستم که نظام بانکی متولی اصلی تامین مالی ساخت مسکن است، اما با توجه به بی‌مهری بانک‌ها حضور یک صندوق در این بخش به وضوح حس می‌شد.

احمدی تاکید کرد: تمامی منابع مرتبط با حوزه مسکن بر اساس قانون باید به صندوق ملی مسکن واریز شد و از این منابع به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه در ساخت مسکن استفاده شود.

*آسیب بزرگ صندوق ملی مسکن چیست؟

علی رغم نکات فوق، آسیب‌هایی نحوه‌ی مدیریت منابع این صندوق را تهدید می‌کند. مهم‌ترین تهدیدی که صندوق ملی مسکن با آن مواجه است، هزینه‌کرد اصل منابع صندوق به صورت کمک‌های بلاعوض به حساب می‌آید. در مقابل صندوق باید تا جایی که می‌تواند منابع خود را در طرح‌های توسعه‌ای بخش مسکن سرمایه‌گذاری و با اهرم کردن این منابع، بدون هزینه کرد یک ریال، ساخت مسکن در کشور را پیگیری کند.

با توجه به مفاد قانون جهش تولید و تامین مسکن، وجود صندوق ملی مسکن می‌تواند، با ایجاد زیرساخت و راه دسترسی مناسب، مشکل بسیاری از شهرهای جدید اطراف کلانشهرها را حل کند. در صورتی که شهرهای جدید را بتوان با جاده مناسب یا مسیر ریلی به شهر مادر وصل کرد، به خوبی امکان اسکان بار جمعیتی شهر مادر در این شهرها فراهم خواهد شد.

*منابع صندوق ملی مسکن صرف چه هزینه‌هایی شود؟

نقطه‌ی قابل توجه این است که در مواردی خط ریلی در نزدیکی شهر مورد نظر نیز وجود دارد و با سرمایه‌گذاری کمی می‌توان خط ریلی را به شهر جدید متصل کرد.  بر این مبنا صندوق ملی مسکن می‌تواند هزینه‌‌ی اتصال خط ریلی را بپردازد و در ازای آن از شهر جدید زمین دریافت نماید. با تکمیل پروژه، ارزش زمین‌های دریافتی هم افزایش می‌یابد و صندوق می‌تواند با فروش این زمین‌ها یا مشارکت در ساخت ارزش افزوده‌ی بیش‌تری ایجاد نماید.

از سوی دیگر، اهرم منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات بیش‌تر می‌تواند در بانک سپرده‌گذاری کند به شرطی که بانک هم از این منابع به همراه منابع درونی خود، تسهیلات چند برابری برای موضوعات مدنظر صندوق پرداخت کند یا امتیاز وام متناسب با مدت سپرده‌گذاری پرداخت کند.

در این صورت در ازای یک واحد منابع صندوق، چند واحد تسهیلات پرداخت می‌‌شود و با بازپرداخت تسهیلات، منابع به صندوق باز خواهد گشت.

همچنین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه. در بعضی از طرح‌ها با تزریق مبلغ کمی به پروژه امکان اتمام آن وجود دارد اما به هر دلیل مردم امکان تامین آن را در کوتاه مدت ندارند. در این موارد می‌توان تسهیلات به صورت قرض الحسنه به مردم پرداخت کرد.

آخرین مزیت ایجاد صندوق ملی مسکن، تضمین پیش‌فروش واحدهای مسکونی اقدام دیگری است که صندوق ملی مسکن می‌تواند انجام دهد.

یکی از دلایلی که پیش‌فروش واحدهای مسکونی توسعه پیدا نمی‌کند، عدم اعتماد خریداران به اتمام کار توسط سازندگان از یک سو و عدم اعتماد سازندگان به واریز پول از طرف خریداران است. صندوق ملی مسکن می‌تواند به سازندگان خوشنام این تضمین را بدهد که در صورت عدم واریز وجه از طرف متقاضی، صندوق منابع لازم را تکمیل کند. همچنین به خریداران اطمینان می‌دهد که با نظارت دقیق بر پیشرفت پروژه، از هرگونه انحراف جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش فارس، بر اساس جزئیات قانونی و همچنین نظر کارشناسان، بار دیگر باید تاکید کرد به هیچ وجه نباید منابع صندوق صرف مخارج غیر قابل بازگشت شود و باید از این منابع به نحوی بهره برد که علاوه بر توسعه ساخت مسکن و صنایع مرتبط، ارزش افزوده بیش‌تری ایجاد شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون جهش تولید مسکن صندوق ملی مسکن تسهیلات قرض الحسنه تامین مالی منابع صندوق ملی مسکن توسعه زیرساخت منابع صندوق تامین مالی ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.